إن النهج الخاص ( الطبي، والتعليمي، والسيكولوجي ) يهدف إلى حماية المعاق وتحسين حالة النفسية والعقلية والجسدية لكي يصبح قادرا أكثر على التكيف مع عمله وحياته ولزيادة قدرته الإنتاجية.
علما بان كافة الدلائل والمشاهدات في مختلف الدول تبين على أن تشغيل المعاقين يكون أمر ميسورا إذا وجدت الأساليب والأدوات من شانها أن تلغي أو تخفف إلى أقصى درجة ممكنة من اثر الإعاقة .
كتوفير المعدات الخاصة والأجهزة ومن هذه الأجهزة توفير الكراسي المتحركة المتطورة كغير التقليدية ألمعروفه والمتداولة في الأسواق، لتسهيل اندفاع المعاقين وإزالة المعوقات والتي تمنع تحركهم في مجالات الحية اليومية.
ان جميع المعاقين يعانون نفس المعاناة في جميع الدول العربية, رغم أن الاتفاقيات والقوانين والتشريعات , والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,والإعلان الدولي للمعاقين,واضحة في جمع الدول , بما تشير ببنودها على حق (المعاق ) في الحياة في جميع مجالاتها مثله مثل الإنسان السوي.
ومع كل هذه المواثيق والجهود ما تزال الفجوة واسعة بين المواثيق والإنجاز الواقعي وتشير بعض الإحصاءات العالمية التقديرية إلى الزيادة المطلقة في عدد المعاقين في العالم.
إن الجهود الحالية هي جهود جزئية محددة لا تغطي إلا جزءا ضئيلا جدا من حجم المشكلة من حيث متطلبات الرعاية والتربية والتأهيل والإدماج ، وهي حلقات متكاملة في سلسلة الاحتياجات الأساسية لخدمات المعاقين لتحسين ظروف نموهم الشخصي ومشاركتهم في الحياة كجزء لا يتجزأ من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
ومن خلال الدراسات والملاحظات والمعلومات المتوفرة في هذا المجال تبين أن الشخص االمعاق يستطيع أن يعمل في واحدة أو أكثر من الوظائف والأعمال وذلك حسب استعداداته وقدراته وخبراته ونوع ودرجة وطبيعة إعاقته .
إن النهج الخاص ( الطبي، والتعليمي، والسيكولوجي ) يهدف إلى حماية المعاق وتحسين حالة النفسية والعقلية والجسدية لكي يصبح قادرا أكثر على التكيف مع عمله وحياته ولزيادة قدرته الإنتاجية.
علما بان كافة الدلائل والمشاهدات في مختلف الدول تبين على أن تشغيل المعاقين يكون أمر ميسورا إذا وجدت الأساليب والأدوات من شانها أن تلغي أو تخفف إلى أقصى درجة ممكنة من اثر الإعاقة .
كتوفير المعدات الخاصة والأجهزة ومن هذه الأجهزة توفير الكراسي المتحركة المتطورة كغير التقليدية ألمعروفه والمتداولة في الأسواق، لتسهيل اندفاع المعاقين وإزالة المعوقات والتي تمنع تحركهم في مجالات الحية اليومية.
ان جميع المعاقين يعانون نفس المعاناة في جميع الدول العربية, رغم أن الاتفاقيات والقوانين والتشريعات , والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,والإعلان الدولي للمعاقين,واضحة في جمع الدول , بما تشير ببنودها على حق (المعاق ) في الحياة في جميع مجالاتها مثله مثل الإنسان السوي.
ومع كل هذه المواثيق والجهود ما تزال الفجوة واسعة بين المواثيق والإنجاز الواقعي وتشير بعض الإحصاءات العالمية التقديرية إلى الزيادة المطلقة في عدد المعاقين في العالم.
إن الجهود الحالية هي جهود جزئية محددة لا تغطي إلا جزءا ضئيلا جدا من حجم المشكلة من حيث متطلبات الرعاية والتربية والتأهيل والإدماج ، وهي حلقات متكاملة في سلسلة الاحتياجات الأساسية لخدمات المعاقين لتحسين ظروف نموهم الشخصي ومشاركتهم في الحياة كجزء لا يتجزأ من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
ومن خلال الدراسات والملاحظات والمعلومات المتوفرة في هذا المجال تبين أن الشخص االمعاق يستطيع أن يعمل في واحدة أو أكثر من الوظائف والأعمال وذلك حسب استعداداته وقدراته وخبراته ونوع ودرجة وطبيعة إعاقته .